الخرطوم-وكالات 

وصف السودان قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس عمر حسن البشير بأنه قرار سياسي هدفه تعطيل التحول الديمقراطي بالبلاد والتداول السلمي للسلطة. وأبدت الحكومة السودانية عدم اكتراثها بقرار الجنائية، في حين أنهى البشير زيارة قصيرة للدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رمزت وفقا لمحللين إلى إظهار عدم اكتراث حكومة الخرطوم بقرارات الجنائية الدولية. وقضت المحكمة في جلستها اليوم بمراجعة قرار أصدرته المحكمة الابتدائية بحق البشير بعدم اعتماد تهم تتعلق بتورطه في إبادة جماعية بإقليم دارفور. وجاء ذلك في ضوء استئناف تقدم به المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. وعدل قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم عن قرار سابق بأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لاتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية.  واعتبر المسؤول الرفيع بوزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطي أن قرار المحكمة جاء لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، لافتا إلى أن قرار المحكمة العام الماضي ضد البشير لم يؤثر على تحركاته أو ترشيحه لانتخابات الرئاسة، "والحكم الذي صدر اليوم لا يختلف عنه في شيء". في المقابل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحمد تقد، القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية, الموجود في الدوحة حاليا, ترحيبه بقرار محكمة الجنايات، ووصفه القرار بأنه "صحيح", وأضاف تقد أن الحركة بصدد تحديد ما إذا كان ممكنا التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية على حد تعبيره.
 أما الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية أحمد حسين آدم فقد اعتبر أن المسارين السياسي المتعلق بمفاوضات الدوحة، والقانوني المتعلق باتهام البشير منفصلان، حيث تؤيد حركته أمر القبض على البشير وتعمل على إنفاذه، في حين تعمل على إنجاح مفاوضات الدوحة وإنهاء معاناة دارفور.

وسيكون على القضاة في الجلسة الإجرائية التي تسبق المحاكمة أن يقرروا ما إذا كانوا سيضيفون تهمة الإبادة الجماعية إلى صحيفة الاتهام الموجهة للبشير المتضمنة سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وقال مراسل الجزيرة في بروكسل لبيب فهمي إن القرار كان مفاجئا لأن المحكمة التمهيدية كانت قد أكدت سابقا عدم وجود دلائل كافية تدل على أن البشير يمكن أن يكون قد ارتكب فعلا جرائم إبادة.  وأشار إلى أن محكمة الاستئناف رأت أن سقف الدلائل كبير على الرغم من أنه لم يجر تقديم دلائل جديدة بل إن القرار الجديد يلزم المحكمة التمهيدية بالعودة مجددا للنظر في الدلائل التي كان قد قدمها الادعاء سابقا للنظر في احتمال إضافة أو عدم إضافة تهمة جديدة تتعلق بالإبادة لتهم الرئيس السوداني. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت أمر اعتقال دوليا للبشير في 4 مارس/ آذار عام 2009 لاتهامه باقتراف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب ما يزعم من تورطه في تنظيم حركة تمرد مضادة ضد الجماعات العرقية في دارفور التي عارضت حكومته على مدار خمسة أعوام حتى عام 2008. وينفي الرئيس السوداني الاتهامات الموجهة إليه. وينافح المسؤولون السودانيون عن براءة البشير بالقول إن صراعات دارفور القبلية كانت موجودة قبل تولي الرئيس مسؤولية الحكم عام 1989 علاوة على ما ساهمت به الصراعات الإقليمية من تأجيج الأزمة هناك. في هذه الأثناء، طالبت الولايات المتحدة الأميركية البشير بتسليم نفسه للجنائية الدولية إذا لم تكن المحاكم الوطنية السودانية قادرة على محاكمته بخصوص التهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بصراع دارفور. وعبر جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية عن اعتقاده أن "الرئيس البشير ينبغي أن يسلم نفسه إلى المحكمة".

تجري حلب الترتيبات اللازمة لاستقبال النائب اللبناني ميشال عون، رئيس «تكتل التغيير والإصلاح»، الذي سيحضر احتفالاً كبيراً في قرية براد الأثرية للاحتفاء بالذكرى المئوية الثالثة عشرة لعيد مار مارون، على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب في زيارة رسمية إلى سورية، وذكرت تقارير صحفية أن الرئيس بشار الأسد سيلتقيه خلالها. وأوضح محافظ حلب علي منصورة أن الاحتفال بالذكرى 1600 لوفاة مار مارون «ربما تحضره شخصيات رسمية ودينية، والاستعدادات جارية لتأمين الحاضنة التي تليق بالمناسبة، وخاصة أن قرية براد هي من المدن المنسية وكانت عامرة في القرون الميلادية الأولى (الخامس) وتكمن أهميتها المستقبلية في أنها قد تصبح محجاً ومقصداً سياحياً للطائفة المارونية والمهتمين بتاريخ المنطقة وتاريخ المدن المنسية، باحتوائها على ضريح مار مارون، جدّ الموارنة، إضافة إلى مجمع الكنائس الرومانية». وبيّن المحافظ أنه «تم البدء بتنفيذ شبكة طرق، رصف بعضها بالحجارة، كما سوّرت المناطق الأثرية المهمة، ووضعت لوحات دلالة، عدا عن إجراءات مؤقتة لتأمين صيرورة الاحتفالية بشكل متكامل»، وزاد: «كان لا بدّ من إحداث بلدية لبراد تم تعيين رئيسها، وأعطيت إعانة خاصة مع جرار ومقطورة وحاويات، إضافة إلى تركيب أجهزة إنارة في الطرقات بشكل سريع والتعاقد لتأمين مقر للبلدية بشكل حضاري، وهو لأول مرة من بناء خشبي قريب من البارك الأثري، مع دراسة حفر بئر ارتوازية تم التعاقد مع صاحب الأرض لحفرها من مؤسسة المياه».

وأكد منصورة أن لا حاجة لاستملاك أراضٍ زراعية حول الضريح بغية تحويلها إلى محمية طبيعية بسبب توافر مساحة واسعة من أراضي أملاك الدولة، لافتاً أن قرية براد (33 كيلو متراً شمال حلب) صغيرة «وكانت تفتقد إلى بعض الخدمات الأساسية، ويمكن تقسيم الأمر إلى محورين الأول يتعلق بالمنطقة الأثرية التي تقع على جزء من القرية، تم إعداد دراسة شاملة اشتركت فيها الآثار والسياحة مع المحافظة وأعيد تخطيط المنطقة وفق رؤية شاملة لإظهار الموقع الأثري من خلال بارك أثري متكامل. أما المحور الثاني فيتعلق بالقسم المأهول من القرية التي كان لابد من إحداث بلدية جديدة فيها وتعيين رئيس لها. وزار عون نهاية عام 2008 قلعة حلب برفقة الرئيس الأسد وعقيلته، وقصد حينها براد وحضر قداساً إلهياً قرب مدفن مار مارون هو الأول من نوعه منذ نحو 1200 سنة. ولقيت زيارة عون ترحيباً شعبياً حارّاً، ودعا خلالها إلى إعمار الموقع الذي يحوي كنيسة جوليانوس التي سترممها اليونسكو، بحسب معلومات لدى «الوطن»، وقدم الرئيس الأسد الأرض المناسبة للطائفة المارونية لإعادة الإعمار.

كربلاء - اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل 20 شخصا واصابة 117 آخرين في اعتداء انتحاري بواسطة سيارة مفخخة استهدف الاربعاء زوارا شيعة في منطقة طويريج، شرق كربلاء (جنوب بغداد). واوضح مصدر امني طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "حصيلة التفجير الذي استهدف الزوار في طويريج بلغت 20 قتيلا و117 جريحا، بينهم نساء واطفال". وكانت مصادر طبية اعلنت في وقت سابق مقتل 17 شخصا في الهجوم مشيرة الى توزع القتلى على ثلاثة مستشفيات في كربلاء. واكدت المصادر الامنية ان "انتحاريا يقود حافلة ركاب صغيرة من طراز كيا فجر نفسه وسط جموع الزوار في طويريج (10 كلم شرق كربلاء)". وكان 41 شخصا قضوا واصيب 106 آخرون الاثنين في تفجير انتحاري نفذته امراة في استراحة تتوقف عندها المواكب الحسينية في منطقة بوب الشام، الواقعة بين محافظتي بغداد وديالى (12 كلم شمال شرق) العاصمة. وكان الزوار الشيعة في طريقهم الى كربلاء للمشاركة في احياء ذكرى اربعين الامام الحسين التي تبلغ ذروتها الجمعة. وبدأت المواكب الشيعية، التي تضم عشرات الالاف، بالتوجه سيرا الى كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) للمشاركة في احياء اربعينية الامام الحسين. وقتل الامام الحسين ومعظم افراد عائلته في واقعة الطف على يد جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية، العام 680. واربعينية الامام الحسين من المناسبات الاشد حزنا عند الشيعة كونها تذكر بعودة رأس الامام واصحابه الى كربلاء من مقر الخلافة في دمشق، وعودة السبايا، عائلة الامام، ودفن ضحايا واقعة الطف. وفرضت السلطات العراقية اجراءات مشددة، حيث قطعت معظم الطرق التي يسلكها الزائرون مشيا، فيما انتشرت دوريات وجنود على امتداد هذه الطرق.

النجف  - رويترز: امهلت الحكومة المحلية البعثيين القاطنين في المحافظة يوما واحدا للخروج منها او "الضرب بيد من حديد". وتقع محافظة النجف الى الجنوب من بغداد وعلى مسافة 160 كيلومترا منها وهي محافظة ذات اغلبية شيعية تضم مرقد الامام علي احد الاماكن الدينية المقدسة عند الشيعة. وتضم المدينة المرجعية الدينية للشيعة وتعتبر مركزا دينيا مهما للشيعة في العراق والعالم. وشهد مركز النجف قبل يومين سلسلة انفجارات اوقعت حسب الاحصاء الذي صدر عن السلطات الرسمية للمحافظة عن مقتل شخصين واصابة العشرات بجروح. واتهمت حكومة النجف المتمثلة بمجلس المحافظة في بيان لها يوم الاثنين " اذناب البعث الصدامي ومن تحالف معهم من التكفيريين" بالوقوف وراء الانفجارات. وتوعدت الحكومة المحلية في بيانها بالاقتصاص من البعثيين ودعت الى ابعادهم من العملية السياسية وطردهم من محافظة النجف متوعدة بانها " ستضرب بيد من حديد".

وقال البيان ان الحكومة المحلية تطالب "ابعاد البعثيين عن العملية السياسية تحت أي مسميات وتطهير الاجهزة والمؤسسات من أذنابهم وهو ما سيأخذه المجلس على عاتقه في المرحلة المقبلة في محافظة النجف الاشرف خاصة والعراق عامة." واضاف "امهال عصابة البعث الصدامي والتكفير يوما واحدا للخروج من المحافظة فاننا سنضرب بيد من حديد على هؤلاء لانهم قد فوتوا فرصة التبرؤ من حزب البعث والقاعدة والعودة الى أحضان الوطن." ومضى البيان يقول "سبق وأن تبنينا الدعوة الى عقد مؤتمر لابعاد البعثيين عن العملية السياسية وهو ما سيتحقق في الايام المقبلة فضلا عن حزمة من الاجراءات التي سيتخذها المجلس لتأمين ابعادهم عن مفاصل الدولة ومؤسساتها." ولم يعط البيان اي توضيحات عن ماهية الاجراءات التي ستتخذها الحكومة المحلية ضد من شملهم البيان. وطالبت الحكومة المحلية في بيانها "الوزارات المعنية بتفعيل الاجهزة الاستخباراتية وعزل العناصر التي مازال ولاؤها للنظام البائد."

ويأتي بيان الحكومة المحلية في النجف متزامنا مع اجراءات اعلنتها قبل ايام في العاصمة بغداد هيئة المساءلة والعدالة وهي مؤسسة مستقلة تعني بمتابعة وملاحقة البعثيين لضمان عدم مشاركتهم بالعملية السياسية تضمنت حظر مشاركة اكثر من 500 اسم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. واحدث الاعلان عن تلك الاجراءات التي شملت شخصيات بارزة في العملية السياسية ردود فعل كثيرة ومتباينة. وهددت كتل برلمانية انها ستعيد النظر بمشاركتها اذا لم يتم الغاء الاجراءات او اعادة النظر بها. وتتزامن هذه التطورات مع بدء الحملات الانتخابية البرلمانية للاحزاب والكتل التي ستشترك بالانتخابات المزمع اجراؤها بداية مارس اذار المقبل. ويعتقد كثيرون ان تلك الاسماء والتي لم يعلن عنها حتى الان قد شملت شخصيات سنية اكثر منها شيعية. وهو مايبعث على الخوف ان تؤدي هذه الاجرءات الى احداث مقاطعة واسعة للانتخابات كالتي حدثت في الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2005 عندما احجم غالبية السنة العرب من المشاركة فيها. ويسود الاعتقاد ان غالبية اعضاء حزب البعث السابق والذي تم حظره في العام 2003 بقرار من الحاكم الامريكي بول بريمر هم من السنة العرب. لكن رئيس الحكومة نوري المالكي كشف في لقاء تلفزيوني اجرته معه قناة المستقبل الفضائية واذيع يوم الثلاثاء ان غالبية اعضاء حزب البعث هم من الشيعة وليسوا من السنة. وقال "ان حزب البعث فيه نسبة من الشيعة اكثر من السنة. سبعون بالمئة من حزب البعث هم من الشيعة.

عمَّان ـ اكد وزير النقل الاردني علاء البطاينة الاثنين ان الاردن وسوريا الغيا ضريبة المغادرة التي كانت مفروضة على الافراد والمركبات والشاحنات وذلك اعتباراً من مطلع العام الحالي.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" عن البطاينة قوله انه "تم بموجب الاتفاق الغاء ضريبة المغادرة براً والمستوفاة من مواطني البلدين إضافة الى الرسوم المفروضة على المركبات الخصوصي والعمومي منها والشاحنات والحافلات عند مغادرتها الاراضي الاردنية والسورية".

واوضح ان "تطبيق الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ بداية العام الحالي (...) يعتبر نقطة تحول ودعماً لتقوية أوصال الاخوة مع الاشقاء السوريين وبدعم مباشر من قيادتي البلدين".

وبحسب البطاينة فإنه "سيكون هناك تقييم للتجربة خلال الشهر الحالي للتأكد من تطبيق بنود الاتفاق".

ويأتي تنفيذ الاتفاق استناداً الى مذكرة التفاهم التي وقعت عليها حكومتا البلدين في اجتماعات اللجنة الاردنية السورية العليا المشتركة التي عقدت في دمشق مؤخراً.

وقام الرئيس السوري بشار الاسد في العشرين من آذار/مارس الماضي بزيارة الى الاردن، هي الاولى له منذ خمس سنوات، ما اعطى دفعاً جديداً للعلاقات بين البلدين. على صعيد أخرتعرضت ليل الأحد حافلتان سياحيتان تحملان لوحتين عموميتين سوريتين للرشق بالحجارة من قبل مجهولين مما ادى الى أضرار في زجاج الحافلتين من دون حصول أية إصابات بشرية.
وقع الحادث على بعد أمتار قليلة من حرم الأمن العام اللبناني في منطقة المصنع الحدودية وعند مدخل بلدة مجدل عنجر. علما أن الحافلتين كانتا تنقلان ركابا لبنانيين عائدين من زيارة مقام السيدة زينب.
وباشر الجيش اللبناني التحقيق في الحادث وسيّر دوريات على طول الطريق الدولية في منطقة مجدل عنجر كما أمّن مواكبة عسكرية للحافلتين إلى منطقة ضهر البيدر.

أكد الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القيادة الاميركية الوسطى، ان الولايات المتحدة وضعت خطة لضرب المنشآت النووية الايرانية، في اول تصريح محدد وواضح لمسؤول اميركي عن استعمال القوة في النزاع مع ايران حول اسلحتها النووية. وقال بترايوس، في مقابلة لتلفزيون «سي ان ان»: «نعم، بالتأكيد، يمكن ضربها» في اشارة الى المواقع النووية الإيرانية، مشيرا الى ان الخطة جاهزة، وأضاف «ستكون القيادة الوسطي غير مسؤولة اذا لم تكن وضعت خططا لكل الاحتمالات، واذا لم تكن فكرت فيما يمكن ان يحدث». ورفض بترايوس شرح تفاصيل الخطة الاميركية. ورغم أنه رفض التعليق على سؤال حول نية اسرائيل ضرب هذه المواقع، فهم مما قال ان اسرائيل لا تملك قوة مثل القوة الاميركية لتدمير المواقع. واشار بترايوس الى انه، يوجد وقت لحل المشكلة بالطرق الدبلوماسية. ولا يوجد تاريخ معين لنهاية فترة الحل الدبلوماسي، ولتنفيذ الخطط العسكرية. غير انه اضاف: «بعد فترة معينة، وبالتأكيد، سيأتي وقت التحرك». الى ذلك أشار مسؤولون أميركيون ومحللون إلى أن الحرس الثوري الايراني تغلغل في الحياة الايرانية وصار له نفوذ سياسي واقتصادي كبير، لدرجة تعيق من جهود الولايات المتحدة وحلفائها للضغط على النظام الإيراني في حال فرض عقوبات عليه. وحسب المصادر فان الحرس الثوري بات لديه استثمارات ضخمة في آلاف الشركات في مختلف القطاعات، ويقوم بتشغيل مطار طهران الدولي وببناء الطرق السريعة والانفاق وتركيب أنظمة الاتصالات، كما يدير برنامج تصنيع الأسلحة التي تضم برنامج الصواريخ المثير للجدل. وحسب المصادر فقد تلقت مؤسسة الحرس الثوري ما لا يقل عن 6 مليارات دولار قيمة عقود نفذتها خلال العامين الماضيين، من بينها إنشاء قطار أنفاق في مدينة مشهد ومشروعات بنية تحتية في صناعة الغاز والنفط. واشترت 51% من أسهم شركة الاتصالات الوطنية بعد تخصيصها.

الجزائر - أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بنقل المناضلة الجزائرية في صفوف ثورة التحرير الكبرى، جميلة بوحيرد، إلى باريس للعلاج من وعكة صحية ألمت بها.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية في موقعها على شبكة الإنترنت الإثنين أن "المجاهدة جميلة بوحيرد سافرت الأحد إلى باريس على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الجزائرية الحكومية لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الراقية، بعد أن استكملت كل الإجراءات اللازمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجزائري الذي تكفل بمصاريف العلاج بأمر من بوتفليقة".
وكانت بوحيرد (75عاما) التي تعد من الرموز النسائية لثورة التحرير الجزائرية (1954-1962) وجهت الشهر الماضي رسالة إلى بوتفليقة وأخرى إلى الشعب الجزائري اشتكت فيهما من حالتها الصحية ووضعها الاجتماعي، مشيرة إلى أن المنحة التي تحصل عليها من وزارة المجاهدين (قدامى المحاربين) لا تكفيها، مؤكدة بأنها تلقت عروضا من أمراء بالخليج ولكنها رفضتها.
وقد عاتبت بوحيرد بوتفليقة بالقول "إن ما يتقاضاه المجاهدون (قدامى المحاربين) لا يرقى إلى المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها نواب البرلمان أو ما تحصلون عليه أنتم شخصيا (بوتفليقة) وكذا ما يحصل عليه محيطكم" داعية إياه إلى وقف ما وصفته بـ"الإهانة " من خلال "إعادة النظر في المنحة المتواضعة التي يحصل عليها المجاهدون ليعيشوا بكرامة ما تبقى لهم من أيام".
وقد أحدثت رسالة بوحيرد صدمة في الأوساط السياسية الجزائرية ولدى الجزائريين عامة، خاصة وأن منح المجاهدين تعادل أو تفوق رواتب كبار الموظفين فضلا عن الكثير من الإمتيازات الممنوحة لهذه الفئة.
يذكر أن بوحيرد كان محكوما عليها بالإعدام عام 1957من قبل المحكمة العسكرية الفرنسية بالجزائر.
وكان اتحاد الأطباء العرب قد قرر التكفل بعلاج المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، الذي سبق وان أعلنت إنها لا تملك تكاليف علاجها من بعض الأمراض التي تعاني منها، ومنها مرض القلب.
وقال الدكتور جمال عبد السلام، مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، إنها أجرى الاتصالات اللازمة لاستقدام المناضلة الجزائرية إلى مصر وعلاجها على نفقة اتحاد الأطباء العرب.
وأوضح عبد السلام في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن الاتحاد ينتظر ردا من المناضلة على عرضه لعلاجها "باعتبارها رمزا للنضال العربي ضد الاحتلال الفرنسي لبلادها الجزائر.
يذكر أن بوحيرد، أطلقت منذ أيام نداء استغاثة لعلاجها، بطلب المعونة من الشعب الجزائري ليساعدها في دفع تكاليف العلاج بالخارج، من عدة أمراض تعاني منها وعلى رأسها مرض في القلب.
وتبلغ جميلة بوحيرد من العمر 74 عاما، وهي مجاهدة الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي، في منتصف القرن الماضي.
ولدت بوحيرد في حي القصبة بالجزائر العاصمة عام 1935، وكانت الشقيقة الوحيدة لسبع أخوة لها.
وانضمت بوحيرد، إلى جبهة التحرير الجزائرية للنضال ضد الاحتلال الفرنسي، وهي في العشرين من عمرها ثم التحقت بصفوف الفدائيين، وكانت أول المتطوعات لزرع القنابل في طريق الاستعمار الفرنسي، ونظراً لبطولاتها أصبحت المطاردة رقم 1.
وتم القبض عليها عام 1957 عندما سقطت على الأرض تنزف دماً بعد إصابتها برصاصة في الكتف، والقي القبض عليها وبدأت رحلتها القاسية من التعذيب من صعق كهربائي لمدة ثلاثة أيام بأسلاك كهربائية.
وتحملت جميلة بوحيرد التعذيب ولم تعترف على زملائها، بحسب الوثائق الفرنسية، ثم تقرر محاكمتها صورياً وصدر ضدها حكم بالإعدام ،وجملتها الشهيرة التي قالتها آنذاك "أعرف إنكم سوف تحكمون علي بالإعدام، لكن لا تنسوا إنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم .. ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة".
وبعد 3 سنوات من السجن تم ترحيلها إلى فرنسا، وقضت هناك مدة ثلاث سنوات ليطلق سراحها مع بقية المحررين عام 1962 لتصبح بذلك رمزا من رموز النضال العربي والجزائري.