كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، عن مخطط إسرائيلي سابق كان يقضي بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى الأردن وتحويله إلى دولة فلسطينية بالقوة. وقال إن أحد الأسباب التي دفعته في سنة 2000 إلى الانسحاب من لبنان من طرف واحد، إجهاض هذا المخطط غير الواقعي.

وكان باراك يتحدث في ندوة عقدت في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، بمناسبة مرور عشر سنوات على الانسحاب المهرول من لبنان. واستمع إلى هجوم كاسح على قراره المذكور من مختلف القادة الإسرائيليين السابقين، وكذلك من أحد قادة جيش لبنان الجنوبي الذي شكلته إسرائيل وعرف باسم جيش لحد. فراح يدافع عن قراره ويقول: الانسحاب من لبنان وضع حدا لمأساة إسرائيلية دامت 18 عاما ودفعنا فيها ثمنا باهظا بأرواح خيرة أبنائنا، ومن لا يدرك ذلك عليه أن يسافر إلى الشمال ويرى كيف يعيش سكانها في السنوات الأخيرة بمنتهى الهدوء والاطمئنان.  وأضاف باراك أن هناك أسبابا أخرى للانسحاب، منها إجهاض الخطة الاستراتيجية الضيقة الأفق، بتمليك المسيحيين لبنان وتمليك الفلسطينيين الأردن، ومنها أيضا أن سورية نصبت لإسرائيل كمينا في لبنان، حيث من جهة حافظت على حدودها هادئة ساكنة رغم أن أراضيها محتلة (الجولان)، ومن جهة ثانية ساعدت كل من يساهم في سفك دماء الإسرائيليين في لبنان، وراحت تشد الخيوط من كل اتجاه على حساب أرواح الإسرائيليين واللبنانيين والفلسطينيين هناك، ومن دون أن تسفك نقطة دم سورية واحدة.  ونفى باراك أن يكون الانسحاب من لبنان في حينه مهرولا، وقال: أنا شخصيا طرحت فكرة الانسحاب من لبنان في سنة 1985 عندما كنت رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش. وعندما أصبحت رئيسا للمعارضة، أي قبل أن أصبح رئيسا للحكومة، وضعت خطة لهذا الانسحاب. وعندما أصبحت رئيسا للحكومة نفذت هذا الانسحاب، وأقول ذلك باعتزاز. صحيح أن أخطاء كثيرة اعترت هذا الانسحاب، ولكنه من الناحية الاستراتيجية كان صحيحا. فالقائد الحقيقي يحسم القرار ما بين خيارين سيئين. والبديل عن الانسحاب من لبنان لم يكن ممكنا أن يكون أفضل. فلولا هذا الانسحاب ما كنا نستطيع القيام بعملية السور الواقي ضد الإرهاب الفلسطيني في سنة 2002.

وكان الجنرال في الاحتياط ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، غيورا آيلاند، قد تكلم في المعهد نفسه مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا عندما أيدت التوجه الأوروبي والعالمي بدفع سورية إلى الانسحاب من لبنان. وقال إن سورية كانت عنصر توازن هناك، وكان يجب على إسرائيل أن تبادر إلى مفاوضات سلام معها، يدخل فيه العنصر اللبناني.  واستمع معهد الأبحاث المذكور في المناسبة نفسها إلى غابي أبو رافع، مسؤول سابق في قيادة جيش لحد، الذي عمل في خدمة إسرائيل حتى انسحابها المهرول من لبنان في سنة 2000. وقال أبو رافع إنه كان بمقدور إسرائيل أن تنسحب من لبنان بشكل منظم من خلال اتفاق مع الحكومة هناك، لكنها ومن خلال جهلها بلبنان وانفرادها بالقرار أوقعت نفسها في هذا الخطأ ودفعت الثمن باهظا. وحذر أبو رافع من انسحاب إسرائيلي آخر مهرول من الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية). وقال إن الانسحاب من جنوب لبنان أفاد حزب الله وأدى إلى بناء قاعدة إيرانية على الحدود الإسرائيلية. والانسحاب من قطاع غزة أفاد حماس وأقام قاعدة إيرانية على الحدود الإسرائيلية الجنوبية. وتساءل بشكل استنكاري: «هل بعد هذا تنوون الانسحاب من مناطق أخرى؟.

نشرت بعض المواقع الإلكترونية ما تسرب من تقرير المخابرات المركزية الأمريكية فيما يختص باسرائيل.
في هذا التقرير السري والذي تم اختراقه والإطلاع على فحواه، أعربت المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن شكوكها في بقاء اسرائيل بعد عشرين عاماً.
وتنبأ التقرير عن تحوّل مشروع حل الدولتين غير القابل للتطبيق الى مشروع حل الدولة الديمقراطية الواحدة والتي يتمتع فيها المواطن بغض النظر عن عرقه أو قوميته بكامل حقوق المواطنة وبالتساوي. لأن حل الدولة الواحدة هو الحل المنصف والذي بدوره سوف يلقي بضوئه الساطع على شبح أو طيف الدولة الإستيطانية الإستعمارية العنصرية.

وخلص التقرير الى أنه بدون عودة لاجئي 1947/1948 ولاجئي 1967 لن يكون هنالك حل دائم وثابت ومستقر في المنطقة.
وهذه الدراسة التي اطلع عليها أشخاص محددون تنبأت أيضاً بعودة هؤلاء اللاجئين الى الأراضي المحتلة مما بدوره سيؤدي الى رحيل ما يقارب المليوني (2مليون) اسرائيلي عن المنطقة الى الولايات المتحدة خلال الخمسة عشر سنة القادمة.

إذ أن هنالك ما يزيد عن 500 ألف اسرائيلي يحملون جوازات سفر أمريكية ثلاثماية ألف منهم يعيشون في كاليفورنيا لوحدها.

 ومن لا يحملون جوازات سفر أمريكية وغربية فقد تقدموا بطلبات للحصول عليها.

كما صرح بذلك القانوني الدولي السيد فرانكين لامب في مقابلة مع تلفزيون برس PRESS واستطرد يقول إن ذلك بسبب ما يدركونه من مصير ينتظرهم وكأنه كلام مكتوب على الحائط وواضح يقرؤونه بعيونهم.

 وأضاف بأن الأمريكيين لن يسيروا بعكس التاريخ ويستمروا في دعمهم للتمييز العنصري.

وقد سبق وأن تنبأت المخابرات المركزية الأمريكية بالسقوط السريع وغير المتوقع لحكومة جنوب أفريقيا العنصرية وكذلك بتفكك الإتحاد السوفياتي في مطلع عام 1990م.

 وها هي اليوم تقترح نهاية الحلم بأرض اسرائيل والذي سيحدث عاجلاً ام آجلاً.

وتنبأت الدراسة كذلك بعودة ما يزيد عن مليون ونصف اسرائيلي الى روسيا وبعض دول اوروبا، هذا بجانب انحدار نسبة الإنجاب والمواليد لدى الإسرائيليين مقارنة بارتفاعها لدى الفلسطينيين مما يؤدي الى تفوق أعداد الفلسطينيين على الإسرائيليين مع مرور الزمن.

وأشار لامب بأن تعامل الإسرائيليين مع الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة سوف يؤدي الى تحول في الرأي العام الأمريكي عن دعم اسرائيل خلافاً للخمسة وعشرين سنة الماضية.
وقد تم إعلام بعض أعضاء الكونغرس بهذا التقرير.

عمان - عبّر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء عن رفضه لاي حل للقضية الفلسطينية على حساب المملكة، مؤكدا انه لن يكون للاردن اي دور في الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرته قبل احتلالها عام 1967.

وقال الملك عبد الله في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، "لن نقبل ولا تحت اي ظرف من الظروف بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الاردن، ولن يكون للاردن اي دور في الضفة الغربية".

الا ان العاهل الاردني اكد في الوقت نفسه "لن نتخلى عن واجبنا ودورنا التاريخي في دعم الاشقاء الفلسطينيين، حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني".

وقال الملك عبدالله الثاني ان "اي كلام غير هذا الكلام هو نوع من الضغط على الاردن تمارسه جهات خارجية بسبب موقفه الداعم للاشقاء الفلسطينيين".

واشار الى "موضوع ما يسمى بالوطن البديل والخيار الاردني والتوطين" الذي "يكثر فيه الحديث بين فترة واخرى".

وقال "من المؤسف وبسبب تعثر العملية السلمية، يجد هذا الكلام من يروج له عندنا في الداخل بقصد أو بغير قصد، وربما بعضهم موجود معنا الان ويجعل منه وسيلة للمزايدة وتحقيق بعض المصالح الشخصية او الشعبية العابرة".

وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس تخضع للسيطرة الاردنية قبل احتلالها من قبل اسرائيل عام 1967.

ومنذ 2008 تم التداول في سيناريوهات عدة اثارت قلق الاردن وفي مقدمها امكان ضم جزء من اراضي الضفة الغربية الى المملكة.

واكد الملك عبد الله الثاني غير مرة رفض بلاده طروحات "الوطن البديل" التي تدعو الى جعل المملكة التي يشكل الاردنيون من اصول فلسطينية نحو نصف عدد سكانها البالغ ستة ملايين نسمة، وطنا بديلا للفلسطينيين.

ويخشى المسؤولون الاردنيون ان يؤدي انضمام نحو 2,4 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية الى تغيير التوازنات في المملكة.

ويرتبط الاردن منذ 1994 بمعاهدة سلام مع اسرائيل.  ومن جانب آخر، انتقد العاهل الاردني في خطابه تنامي ظاهرة العنف في المملكة، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة تأخذ أحيانا شكل الاعتداء على اشخاص أو الاعتداء بالتخريب والتكسير على مؤسسات ومرافق عامة لابسط الاسباب ودون وجه حق".

واضاف ان "هناك اعتداءات متكررة على بعض المعلمين وبعض الاطباء والمستشفيات وبعض رجال الامن العام وفي بعض الاحيان اعتداءات على مرافق عامة أو ممتلكات خاصة". واعتبر أن "الموسف أكثر، عندما يختلف اثنان تحدث مشاجرة بينهما ودون مبرر تتحول هذه المشاجرة البسيطة (...)الى مشاجرة بين عشيرتين أو قريتين وتستخدم فيها الاسلحة النارية ويتم فيها الاعتداء على رجال الامن العام وعلى ممتلكات عامة وخاصة وكأنه لا يوجد دولة ولا يوجد قانون ولا يوجد مؤسسات ولا أعراف ولا تقاليد".

واكد الملك أن "العنف لا يمكن أن يكون حلا لاي مشكلة، بالعكس هو بحد ذاته مشكلة"، مضيفا ان "أي خلاف بين طرفين وأي مشكلة كبيرة أو صغيرة يمكن حلها بالحوار وتحكيم العقل أو بالاحتكام الى العدالة والقانون".

ودعا الى "التصدي لمثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا والمرفوضة في كل الاحوال".

وقال وزير العدل الاردني أيمن عودة في 5 ايار/مايو الماضي أن هناك نحو 120 مادة تم تعديلها في قانون العقوبات الساري في المملكة منذ عقود بهدف "ضمان سيادة القانون" والحد من تنامي "ظاهرة العنف المجتمعي".

وأدى اشتباك وقع مطلع أيار/مايو الماضي بين افراد من الأمن الاردني ومواطنين أثناء محاولة مداهمة أحد المنازل غرب عمان للتفتيش عن مخدرات، الى مقتل شخص واصابة ثلاثة من افراد الأمن بجروح.

واندلعت احداث شغب في منطقة ام السماق (غرب عمان) عقب اعلان وفاة المواطن فقام اقاربه وبعض من ابناء عشيرته باحراق كوخ امني ورمي رجال الأمن وسياراتهم بالحجارة.

ووقعت قبل ذلك بنحو اسبوعين اعمال شغب في مدينة السلط (شمال-غرب عمان) اثر قتل طالب جامعي لزميله، فيما تتكرر حوادث الاعتداء على اطباء ومدرسين وممرضين بين فترة وأخرى.

اسطنبول ـ اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين في اسطنبول ان تركيا مستعدة لاداء دور نشط للتوصل الى مصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين.

وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوري بشار الاسد ان اصلاح الخلاف بين حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على غزة "امر واجب" مضيفاً ان حماس رحبت بان تؤدي انقرة دور الوسيط.

وجاءت تصريحاته على خلفية الوضع في الشرق الاوسط عقب الهجوم الاسرائيلي الاسبوع الماضي على "اسطول الحرية" الذي كان متوجها الى غزة واسفر عن مقتل تسعة اتراك ما ادى الى توتر العلاقات بين اسرائيل وتركيا.

وقال "يجب ألا تستمر الانقسامات في ظل الاوضاع الحالية..واعتقد اننا يمكن ان نحقق السلام".  واضاف ان "المسؤولين في حماس اعطونا التفويض المطلوب في هذه القضية ويقولون لنا انهم يريدون حل المشكلة".  وتابع "نريد ان نرى المقاربة نفسها من فتح، وساجري اجتماعاً معهم بعد فترة قصيرة" في اشارة الى الاجتماع المقرر ان يعقده مع عباس الذي يزور انقرة حالياً.  وشدد اردوغان على ضرورة عدم نبذ حماس، التي تعتبرها بلدان عدة منظمة ارهابية، وقال "لا تملك اي جهة في المجتمع الدولي السلطة في ان تضع حماس وفتح في مكانتين مختلفتين..والقول ان فتح هي منظمة يمكن التفاوض معها وان حماس منظمة ارهابية خطأ كبير".  وفي انتقاد شديد لاسرائيل بسبب الهجوم الدموي على السفينة، قال اردوغان الجمعة انه لا يعتبر حماس منظمة ارهابية ووصفها بانها "مجموعة من المقاومين الذين يناضلون من اجل الدفاع عن ارضهم".  وفي السابق حضت انقرة حركة حماس، التي تدعو الى تدمير اسرائيل، الى نبذ العنف وانتهاج سياسة سلمية.  وفي شباط/فبراير 2006 اغضبت انقرة اسرائيل عندما استضافت رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.  وقال المسؤولون الاتراك ان ذلك جاء في اطار المحاولات لحض الحركة على القاء السلاح.  وسجل انقسام كبير بين فتح وحماس منذ سيطرت الثانية على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007.

قرر قائد الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي تشكيل لجنة خبراء خاصة من خارج الجيش لفحص التحقيقات التي أجراها سلاح البحرية بشأن المجزرة التي اقترفتها إسرائيل بحق أسطول الحرية.

وأفاد مراسل الجزيرة في القدس أن اللجنة من المقرر أن تقدم توصياتها في موعد أقصاه يوم 4 يوليو/تموز القادم. ويرأس اللجنة رئيس مجلس الأمن القومي السابق اللواء المتقاعد غيورا إيلند.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد رفض الكشف عن تفاصيل تحقيق داخلي تجريه إسرائيل في الهجوم على أسطول الحرية الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة المحاصر.

واكتفى بقوله أمام الكنيست "نعتزم إجراء تحقيق في الأحداث". وذكر أن التحقيق "سيكون مختلفا عن التحقيق الذي يجريه الجيش، وسيسعى لمعرفة ما إذا كان الحصار والهجوم على القافلة يتفقان ومعايير القانون الدولي".

وذكرت وكالة يونايتد برس نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه أن الجيش الإسرائيلي أنهى التحقيقات العسكرية بشأن الهجوم.

وقال المسؤول إن التحقيق العسكري سيكون أساس عمل لجنة التحقيق في حال تشكيلها، وإن الجيش سلم نتائج التحقيق إلى الحكومة.

وأضاف أن نتائج التحقيق تشير إلى أن الأداء الإسرائيلي "كان وفقا للأنظمة المتبعة، وأن الجنود الإسرائيليين أظهروا ضبط نفس في التعامل مع السفينة (التركية) مرمرة".

وأعلن باراك أيضا أن إسرائيل ستدرس سبل "تعديل الحصار" المستمر منذ أربعة أعوام على غزة، "رغم أنها عازمة على إبقاء القيود التي تراها ضرورية لمنع الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى المناطق الفلسطينية".

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي الانتقادات الغربية بشأن حصار غزة، وقال "لا توجد أزمة إنسانية أو مجاعة في غزة".

جاء ذلك بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحقيق يجري الإعداد له بالتنسيق مع الولايات المتحدة "لضمان تلبية المطالب الغربية الخاصة بمعرفة كيفية سقوط تسعة قتلى في الهجوم".

وذكرت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي أن أعضاء مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية يرغبون في تجنب تسمية لجنة تحقيق متفرغة "كما فعلت إسرائيل في مناسبات سابقة".

ومن ناحية أخرى, رأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني -التي تقود حزب كديما- أن حكومة بنيامين نتنياهو "لا تتحرك بالسرعة الكافية لإجراء تحقيق في الهجوم، وأنها تتبع نهجا خطيرا يزيد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية".

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال في وقت سابق إن لجنة الوساطة الرباعية في الشرق الأوسط ستلعب دورا في أي تحقيق، وإن الأمم المتحدة ليست الخيار الوحيد.

وبدوره قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن بلاده اقترحت أن يكون هناك مراقبون تعينهم اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.

يشار إلى أن نتنياهو أعلن خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأخير رفض اقتراح الأمين العام الأممي بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق دولية يرأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، ويشارك في عضويتها ممثلون عن الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل.

بغداد - اعلن رئيس ديوان الرئاسة العراقية الثلاثاء ان الرئيس جلال الطالباني حدد الاثنين المقبل موعدا لاول جلسة للبرلمان الجديد.

وقال نصير العاني "لقد حدد الرئيس الطالباني الاثنين المقبل اول جلسة للبرلمان الجديد".

وستكون الجلسة الاولى برئاسة النائب الاكبر سنا وهو الكاتب حسن العلوي المنتخب عن قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

يذكر ان حسن العلوي قد عمل سكرتيرا صحفيا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وألف اول الكتب عنه أثناء جولاته بدايه الثمانينات في الاهوار العراقية.  وعاش العلوي في دمشق معارضا وحصل على دعم السلطات السورية والسعودية.  وقد صادقت المحكمة الاتحادية الثلاثاء على النتائج النهائية للانتخابات مما مهد الطريق امام تحديد موعد للجلسة التي من المفترض ان يتم خلالها انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان كما انها قد تبقى مفتوحة الى حين اختيار رئيس للوزراء.

أنقرة-تل ابييب-وكالات

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هجوم القوات الاسرائيلية على سفينة المعونة التركية كانت في طريقها الى غزة، متهماً المنتقدين الدوليين بالنفاق في التعليق على المواجهة التي راح ضحيتها عدد من النشطاء. وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون أنه سيستمر في حصار قطاع غزة قائلاً إن رفع الحصار سيحول القطاع الى قاعدة للصواريخ الايرانية، التي ستهدد إسرائيل وأوروبا معاً. واطلق وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاربعاء تحذيرا لاسرائيل اذا لم تعمد الى الافراج عن الناشطين الاتراك الـ350. وقال امام الصحافيين "عبرت عن تصميمنا المطلق حول المسألة التالية: ان لم يفرج عن مواطنينا في غضون اربع وعشرين ساعة، بعبارة اخرى قبل هذا المساء، سنعيد النظر كليا في علاقاتنا مع اسرائيل". وطالب البرلمان التركي من جهته الحكومة بـ"اعادة النظر في علاقاتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية مع اسرائيل واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة"، مضيفا في بيان تبناه بالاجماع "على تركيا ان تستخدم الوسائل القانونية الوطنية والدولية المتوفرة لديها ضد اسرائيل". وجرت اراقة الدماء على السفينة التركية "مرمرة"، كبرى السفن الست في "اسطول الحرية" الذي كان متوجها الى غزة لكسر الحصار الاسرائيلي. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للرئيس الامريكي باراك اوباما بحسب مكتبه الاعلامي ان "اسرائيل مهددة بخسارة صديقتها الوحيدة في المنطقة التي هي اكثر من أسهم في السلام الاقليمي". وقد تدهورت العلاقات بين تركيا واسرائيل الى ادنى مستوياتها بعد الهجوم. ونددت انقرة بعمل "ارهاب دولة" واستدعت سفيرها في اسرائيل. وقد وصل 18 ناشطا تركيا واخر ايرلندي كانوا اصيبوا في الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية الذي كان متوجها الى قطاع غزة، مساء الاربعاء 2-6-2010 الى انقرة فيما ينتظر وصول ناشطين اخرين الى تركيا.

وحطت طائرتان عسكريتان تركيتان تنقلان ما مجموعه 17 ناشطا جريحا، عند الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش في قاعدة عسكرية بانقرة حيث كان في انتظارهما وزير الخارجية احمد داود اوغلو، بحسب المشاهد التي بثتها محطات التلفزة. وندد الوزير امام الصحافيين بـ"الهجوم البربري" الذي شنه العسكريون الاسرائيليون في المياه الدولية على اسطول المساعدات الى الفلسطينيين مطالبا بمعاقبة الفاعلين. وقبل ساعات من هبوط الطائرتين، حطت طائرة طبية في القاعدة نفسها وعلى متنها ناشطان تركي وايرلندي، بحسب ما قال وزير الصحة رجب اكداغ للصحافيين. وتم اخلاء الناشطين على نقالتين. ورفع احدهما اشارة النصر على مراى من عدسات المصورين.
 وتم استقبال سيارتي الاسعاف اللتين نقلتهما بالتصفيق وهتافات "الله اكبر" من جانب حشد كان يلوح باعلام فلسطينية امام المستشفى الذي نقلا اليه في انقرة. وافادت السلطات التركية ان جثث المدنيين التسعة الذين قضوا في الهجوم ولم تكشف جنسياتهم، ستتم اعادتها ايضا من طريق الجو. وقتل اربعة اتراك على الاقل.
كذلك، غادرت اسرائيل في وقت متاخر الاربعاء ثلاث طائرات تقل نحو 450 ناشطا معظمهم من الاتراك متجهة الى اسطنبول، وفق ما نقلت وسائل الاعلام عن دبلوماسيين اتراك.
وتجمع اكثر من عشرة الاف شخص في وقت متاخر الاربعاء في احدى ساحات اسطنبول احتفاء بالناشطين الاتراك الذين سيصلون من اسرائيل، واحرقوا صورا للرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز والرئيس الاميركي باراك اوباما.
وقررت اسرائيل مساء الثلاثاء ترحيل جميع الناشطين الـ650. وفي الجزائر، أكدت وزارة الخارجية أن الرعايا الجزائريين الـ32 الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد الهجوم على أسطول المساعدة الإنسانية إلى غزة قد أفرج عنهم صباح الأربعاء.
وجاء في بيان أن "الجهود التي بذلتها الجزائر لدى حكومات بعض البلدان الصديقة ومنها الحكومات الأردنية والتركية والمصرية، أدت إلى الإفراج هذا الصباح عن الرعايا الجزائريين الـ32 الذين اعتقلتهم إسرائيل خلافاً للقواعد الدولية بعد الهجوم الدامي على أسطول الحرية". وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الجزائريين الذين "في وضع صحي جيد باستثناء واحد مصاب بجروح طفيفة لا تشكل خطراً على حياته"، قد استقبلهم سفير بلادهم في الأردن على المعبر الحدودي لجسر الملك حسين. وأضافت أنهم سيعودون "في أسرع وقت" إلى بلادهم.

بدأت إسرائيل يوم الاحد مناورات تستمر خمسة أيام تحسبا لهجوم بآلاف الصواريخ، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه المناورات ليست للحرب، وإنما تأتي من منطلق الاستعداد لأي طارئ.

وأشار مصدر عسكري إسرائيلي إلى أن هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "نقطة تحول أربعة" تشمل الجيش والشرطة وخدمات الطوارئ والدفاع المدني، ونحو 150 هيئة حكومية.

ونقل مراسل الجزيرة وليد العمري عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قوله إن المناورات التي تعد الرابعة منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، تستهدف التأكد من جهوزية الجبهة الداخلية في حال التعرض لهجوم صاروخي واسع.

وأضاف العمري أن نتنياهو قال إن المناورات عادية ومحددة سلفا، لكن مسؤولين عسكريين كانوا أكثر وضوحا وقالوا إنها تهدف إلى التأكد من قدرة إسرائيل عسكريا ومدنيا على التعامل مع أي حرب مباغتة في غضون ساعات قليلة على اندلاعها.
 
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن المناورات الإسرائيلية تتحسب لهجوم واسع بالصواريخ يمكن أن يأتي من جانب سوريا ولبنان وقطاع غزة وإيران.

وتضيف الوكالة أن سيناريو المناورات يشمل اختبار قدرة مئات من سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء وآليات الجيش على مواجهة وضع ينتج عن هجمات صاروخية تشمل صواريخ مزودة برؤوس غير تقليدية ضد كبرى المدن الإسرائيلية.

وستترافق هذه الهجمات مع هجوم على شبكة المعلوماتية والاتصالات، على أن تبلغ المناورة ذروتها الأربعاء بإطلاق صفارات الإنذار على كامل المدن الإسرائيلية لدعوة المواطنين للنزول إلى الملاجئ.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد انتقد هذه المناورات، مؤكدا أنها تتعارض مع الجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.

وخلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة ، قال الحريري إن على إسرائيل أن تطرح الأمور على طاولة التفاوض لتحقيق السلام، مؤكدا أنه لا جدوى من المناورات العسكرية خاصة في هذا التوقيت.